از موارد نادری که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران از واژه نظارت استفاده کرده و به صراحت از نظارت نام برده، در وظایف و اختیارات قوه قضاییه است که در اصل ۱۰۹ آن را به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی کرده؛ یعنی یکی از پنج هدف و رسالت قوه قضاییه که دارای اهمیت ویژه است، نظارت خواهد بود.
 
هر چند در فصل یازدهم قانون اساسی به راهکارهای ویژه هر کدام از این پنج وظیفه و از آن جمله راهکارهای خاص نظارت بر حسن اجرای قوانین تصریح نشده است، اما با توجه به نهادهای قضایی که در این فصل آمده، می‌توان به برخی از راهکارهای نظارت قوه قضاییه دست یافت.
 
منظور از نظارت‌های قضایی، تنها نظارت‌هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می‌شوند بلکه به طور کلی نظارت‌هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می‌شوند و بالقوه قضایی هستند و امکان تحول آن‌ها به امر قضایی به طور کامل وجود دارد. به عنوان مثال عملکرد سازمان بازرسی کل کشور هر چند بالفعل دارای ماهیت قضایی نیست، اما طرح نتایج به دست آمده از این راه، در دادگاه‌ها توسط قوه قضاییه وجود دارد و به عبارتی می‌توان گفت که بالقوه قضایی هستند. نظارت قضایی در بند ۳ اصل 156 قانون اساسی به عنوان سومین مسئولیت از وظایف پنجگانه قوه قضاییه تصریح شده است. در ادامه به برخی از راهکارهای نظارت قضایی می‌پردازیم:
 

نظارت دیوان عالی کشور

به موجب اصل ۱۹۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است. هر چند در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها، نوعی تداخل مسئولیت بین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی دیده می‌شود اما نحوه نظارت و چگونگی تصمیم گیری نسبت به تخلفات در این دو دستگاه به طور کامل متفاوت است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور تنها ناظر بر امور اداری و اجرایی محاکم و از نوع نظارت استطلاعی و ارجاعی است. هر چند پیگیری را تا اخذ نتیجه مطلوب بر عهده دارد اما به هر حال نمی‌تواند مستقل تشخیص خود را خود به اجرا در آورد، در حالی که نظارت دیوان عالی عام و استصوابی است و در مواقعی که ضرورت را تشخیص می‌دهد، می‌تواند اقدام قانونی برای توقف کردن تخلفات انجام دهد و یا مراتب را برای پیگیری به دادگاه انتظامی‌ قضات ارجاع دهد.
 
دیوان عالی کشور که پس از رییس قوه قضاییه بالاترین نهاد قضایی محسوب می‌شود؛ در راستای اجرای شق اول اصل 161 مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، از دو نهاد ویژه به نام دادستانی کل و دادسرا و دادگاه انتظامی‌ قضات استفاده می‌کند و از راه بررسی و نقض یا ابرام آراء محاکم و یا ارجاع قضات متخلف دادگاه‌ها به محکمه انتظامی، نظارت خود را بر دادگاه‌ها اعمال می‌کند.
 
به این ترتیب دیوان عالی در حقیقت دادگاه عالی است که با اشراف بر اعمال دادگاه‌ها و نظارت بر قضات آن‌ها، هرگاه احکام صادره را مخالف با قانون مشاهده کند و یا استنباط و تفسیر نادرستی در دادرسی‌ها تشخیص دهد، آن را تحت پیگرد قرار داده و با تخلفات بر اساس قانون برخورد می‌کند و قضات متخلف را مجازات و در صورت لزوم آنان را از کار قضایی منفصل خواهد کرد.
 
به موجب اصل ۱۹۲ قانون اساسی رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. هر کدام از این سه شرط اساسی، نقش مؤثری را در حسن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها ایفا می‌کنند. مجتهد بودن رییس دیوان عالی به او امکان علمی‌ می‌دهد که در نظارت بر اعمال دادگاه‌ها دلائل و مستندات احکام صادره را تجزیه و تحلیل و رأی صحیح را از حکم ناصواب تشخیص دهد.

صفت عدالت او را از انگیزه‌های ناروا، تبعیض و خروج از موازین قضایی منع می‌کند و او را به مقتضای فقه القضا ملزم خواهد کرد، چنان که آگاهی او به امور قضایی موجب می‌شود که با تجربه قضایی به انحراف و سوء استنباط قضات آگاهی پیدا کند.
 
در نظارت قضایی، تجربه و آگاهی به امور قضایی شرط تعیین کننده است و بدون آن امکان درک اجرای صحیح قوانین در دادگاه وجود ندارد. قاضی هرگاه بخواهد با تمایلات شخصی و یا به هر دلیل دیگری، دادگاه را از مسیر حق دور کرده و قوانین را نادرست اجرا کند، می‌تواند آرای دادگاه را به صورتی مستدل و مستند کند که تشخیص آن برای افرادی که آگاهی به امور قضایی ندارند، کار آسانی نباشد. از آنجا که رییس دیوان عالی کشور آخرین مقام مسئولی است که باید نظر خود را درباره صحت و سقم احکام صادره دادگاه‌های تحت نظر، ابراز کند، ناگزیر باید از چنان تجربه و آگاهی به امور قضایی برخوردار باشد که بتواند شگرد قضایی قاضی متخلف را تشخیص بدهد.
 
در اصل ۱۹۱ قانون اساسی، دیوان عالی موظف شده که ضمن نظارت بر دادگاه‌ها به ایجاد وحدت رویه قضایی هم مبادرت کند و ظاهر عبارت نشان می‌دهد که نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی دو وظیفة جداگانه بر عهده دیوان عالی کشور است. در حالی که ایجاد وحدت رویه قضایی خود یکی از وظایف ناشی از مسئولیت نظارت خواهد بود. زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها ایجاب می‌کند که از اعمال سلیقه‌های مختلف در تفسیر قوانین به هنگام دادرسی از سوی قضات جلوگیری شده و با ایجاد وحدت رویه در استنباط و تفسیر قوانین، دادرسان برای اجرای صحیح قوانین و رسیدن به عدالت که هدف نهایی قوه قضاییه است یاری شوند.
 
در حقیقت دیوان عالی با ایجاد وحدت رویه قضایی امکان اجرای صحیح قوانین را در دادگاه‌ها فراهم و با ابزارهایی چون دادگاه انتظامی‌ قضات به مجازات قضات خاطی می‌پردازد و هر دو کار لازم و ملزوم یکدیگر و برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها اجتناب ناپذیرند.
 
هر چند عطف جلمه «ایجاد وحدت رویه» به جمله «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مغایرت را نشان می‌دهد اما ایجاد وحدت رویه قضایی از مصادیق نظارت و در راستای تحقق نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌هاست.
 
به عبارت دیگر برای ایجاد وحدت رویه قضایی، فایده و نتیجه مهمی‌ بجز حسن اجرای قوانین در دادگاه به چشم نمی‌خورد، بویژه آن که برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، راه دیگری جز ایجاد وحدت رویه قضایی در متن اصل ۱۹۱ ارائه نشده است.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص133-131، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389